منبع پایان نامه : مصادیق سد معبر

 مبحث اول: مصادیق مصرح در قوانین ایران

سد معبر در قانون دارای اشکال گوناگونی است:

  • سد معابر توسط دستفروشان
  • نصب دکه‌های غیرمجاز

۳- تخلیه نخاله

  • ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری

۶- توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز

۷- وسایل نقلیه جهت فروش کالا

۸- اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند.

 

گفتار اول: سد معابر توسط دست فروشان

ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی، چنین بیان می دارد: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله ی نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار بدهد». و در ماده ی ۳۳۱ همان قانون چنین آمده است: «هر کس که در محل هایی که توقف در آنها جایز نیست، متوقف شده یا شئ و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با شخص یا شئ و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شئ یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله ی مورد نظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد».

بر این اساس، پیاده رو جز اموال عمومی است و استفاده از اصطلاح «اموال عمومی» در توصیف  گذرگاه ها، نشانگر آن است که این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج بوده، مالک خاص نداشته، استفاده از آن ها مطابق قوانین مربوطه است[۱]. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این اموال از جمله اموال اختصاصی دولت که در قلمرو مبادلات قرار گرفته و مقررات اموال افراد درباره آن ها اعمال می شود، قرار نمی گیرند و آن گونه که در ماده ۵۳۷ قانون مدنی فرانسه آمده است، آن دسته از اموال ملی که از آن ها به اموال عمومی یاد می شود، دارای سه ویژگی هستند: قابل انتقال نیستند، اماره تصرف در آن ها به کار     نمی رود و مشمول مرور زمان هم نمی‌شوند، چه برای استفاده عموم مردم در اختیار آن قرار گیرند چه مصروف یک خدمت عمومی معین باشند.[۲]

تبدیل یک قطعه زمین به محلی برای رفت و آمد عمومی (خیابان) به دو شکل صورت می گیرد: بدون انگیزه و با انگیزه. در نوع اول که نمود آن بیشتر در جوامع گذشته است، بر اثر ترددهای پی در پی از زمینی بدون صاحب یا موات، آرام آرام، راه یا خیابان شکل گرفته است؛ اما در نوع دوم که بیشتر در جوامع امروزی دیده می شود، اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین دولت، زمینی با مالکیت خصوصی یا موات را به خیابان یا راه تبدیل می کنند[۳] از آن جا که هر گزاره فقهی مرکب از موضوع و محمول است، پیش از استنباط حکم (محمول)، نیازمند به شناسایی موضوع آن هستیم.

تردیدی نیست که تعریف و تشخیص موضوع به جز در موضوعات شرعی، با عرف است که می تواند بسته به نوع مورد، عدم عام (توده مردم) یا عرف خاص (متخصصان علوم مختلف) باشد. بر این اساس، در زمان حاضر، منظور از گذرگاه پیاده (پیاده رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور پیاده روندگان طراحی شده، تمام یا بخشی از یک گذرگاه عمومی را به خود اختصاص داده است و گذرگاه سواره          (سواره رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور وسایل نقلیه طراحی شده است.

 

گفتار دوم: نصب دکه‌های غیر مجاز

هر چند در منابع فقهی از عنوان «دکه» استفاده شده است، اما بعید نیست بتوان ان عنوان را به غرفه، چادر، کیوسک، کانکس و کانتیر، نیز تعمیم داد، چرا که در همه این موارد، بنا به تعریفی که در بندهای ب، پ و ت ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن عمومی و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸ آمده است، با تصرف بخشی از زمین گذرگاه، مکانی مسقف ایجاد    می شود.

در متون فقهی در مورد این گونه ساخت و سازها در سطح معابر عمومی، نظرات مختلف مطرح شده است که می توان آنها را به دو گروه کلی تقسیم کرد:

 

بند اول: نقد و بررسی بهره وری ها

با توجه به توضیحات گذشته، هر گونه خروج از ملک شخصی و ورود به حریم عمومی جایز نبوده، نصب سایه بان و ساخت و ساز بر روی آن جایز نخواهد بود، هر چند در امر آمد و شد وسائل نقلیه و عابران پیاده اخلالی ایجاد نکرده، آسیبی هم به آن ها وارد نسازد؛ زیرا جواز و عدم جواز بهره وری از فضای هوایی مکان های عمومی همچون معابر، تابع جواز و عدم جواز استفاده از سطح زمینی (قرار) آن ها است و چون احداث بناء در سطح معابر و اختصاص دادن بهره وری از آن ها به خود، برای هیچ کس جایز نیست، چنین حقی در استفاده از فضای هوایی معابر نیز برای هیچ کس وجود نخواهد داشت. با پذیرش حرمت استفاده شخصی از فضای هوایی معابر و ساخت سازه در ان، دیگر نمی توان از طریق مصالحه با افراد حقیقی یا حقوقی و پرداخت وجه (عوارض) اجازه انجام چنین کاری را به دست آورد. مواد ۷، ۸ و ۹ آئین نامه پیش آمدگی ساختمانی در گذرها مصوب ۱۳۱۸ ناظر به همین مطلب است.

 

بند دوم:‌ جواز مشروط

برخی از فقها جواز ساخت دکه را به تنگ نشدن مسیر عبور و مرور و آسیب ندیدن دیگران کرده اند[۴]، گروهی هم جواز را مشروط به وسیع بودن عرض معبر (موسع) و آسیب ندیدن عابران دانسته اند و سرانجام، عده ای جواز را تنها مشروط به آسیب ندیدن عابران دانسته اند. اما همان گونه که ملاحظه         می شود محور اصلی این آراء، اباحه و جواز تصرف در اموال عمومی است، مادامی که باعث از بین رفتن کاربری اصلی آن ها نشده، آسیبی هم به دیگران وارد نسازد؛ اما آن گونه که پس از این نیز یادآور شویم اگر ساخت دکه در سطح معابر، باعث اخلال در امر رفت و آمد یا آسیب دیدن عابران شود، این عمل از جهت اخلال و اضرار حرام خواهد بود؛ ولی دلیل حرمت منحصر به بروز این دو مانع بیرونی نیست، بلکه اگر فرض کنیم به علت پهن بودن سطح معبر، هیچ یک از این دو مشکل نیز به وجود نیابند، باز هم این عمل از آن جهت که تصرف در اموال عمومی و تغییر در کاربری آن ها است جایز نخواهد بود.

 

بند سوم: عدم جواز مطلق

مقاله - متن کامل - پایان نامه

برخی از فقهاء بر این باورند که ساخت دکه در سطح معابر جایز نیست، حتی اگر عرض معبر آن قدر زیاد باشد (موسع) که ایجاد دکه، مسیر عبور و مرور را تنگ نکرده، وجود آن موجب آسیب دیدن افراد نیز نشود زیرا گذرگاه های عمومی مالک خصوصی نداشته، همه مردم به یک اندازه حق استفاده از آن ها را دارند و چون ساخت دکه باعث تملک مال مشترک و اختصاص آن به یک نفر می شود، جایز نخواهد بود؛ افزون بر این که حق استفاده مردم از آن قسمت را برای رفت و آمد از آن ها می گیرد.[۵]

ساخت دکه در خارج از حریم خیابان یا پیاده رو در زمینی با مالکیت خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی و با رعایت قوانین مربوط، کاری جایز خواهد بود؛ اما ساخت دکه یا هر مکان سرپوشیده دیگری در حریم خیابان و پیاده رو، از آن جهت که تجاوز به حریم مالکیت عمومی و استفاده از سطح معابر در غیر از کاربری تعریف شده برای آن هاست. جایز نخواهد بود[۶]، بدون ان که آسیب زدن به عابران و یا محدود شدن عرض معبر آن گونه که شیخ طوسی و ابن نووی مدعی آن هستند[۷] در این حکم تاثیری داشته باشد[۸] مضمون روایت العباس البقباق بهترین شاهد بر این مدعی است: «الطریق الواسع هل یوخذ منه شیء اذا لم یقصر بالطریق؟ قال: لا»

 

بند چهارم: ساخت سایه بان

در منابع فقهی از ساخت سه نوع سایه بان در گذرگاه های عمومی (طریق نافذ) بحث شده است:           «ساباط»: سایه بانی است که ثابت در امتداد عرض خیابان که دو سوی آن را پوشش می دهد؛ «جناح» سایه بانی است در امتداد عرض خیابان یا پیاده رو با داشتن پایه های ثابت در سطح گذرگاه؛ «روشن»: سایه بانی است در امتداد عرض خیابان یا پیاده رو بدون پایه های ثابت در سطح گذرگاه.[۹]

فقها طرفدار این نظریه برای اثبات جواز، یکی از دو شرط را معتبر دانسته اند:

الف:  فقدان ضرر

شناخت مفهوم لغوى واژه هاى: (ضرر و ضرار) در شناخت قلمرو قاعده لاضرر، اهـمـیـت ویـژه اى دارد؛ از ایـن روى، فـقیهان با این که باز کردن و بـازشـناساندن مفهوم لغوى و عرفى را در قلمرو کار خود  نمى دانند، در ایـن جا، پس از طرح روایات به مفهوم لغوى و عرفى ضرر و ضرار پرداخته اند، از باب نمونه:

شـیـخ انصارى، پس از نقل پاره اى از روایات مستند این قاعده و ادعاى تواتر آنها مى نویسد:

مهم روشن کردن معنى ضرر است. مفهوم ضرر در عرف روشن است. مصباح المنیر: ضرر، عمل ناپسند نسبت به دیگران و یا نقص در اعیان باشد.

نهایـه ابن اثیر: مفهوم فرمایش پیامبر اسلام(ص) این است که: انسان نباید به دیگرى ضرر بزند و از حق او چیزى بکاهد.

 

 

وى پس از آن، معناهاى گوناگونى را به نقل ابن اثیر، براى واژه (ضرار) آورده است. از جمله:

۱- ضرار، مجازات بر ضررى است که از سوى دیگران به انسان مى رسد.

۲- ضرار، ضرر رساندن متقابل دو نفر است به یکدیگر.

۳- ضرر، در جاهایى است که انسان به دیگرى ضرر مى رساند که خودش سودى بـرد؛ اما ضرار، در جاهایى است که با ضرر به دیگران سودى هم به خودش بر نمى گردد.

۴- ضرر و ضرار به یک معنایند.[۱۰]

امـام خمینى، پس از نقل قول هاى گوناگون از کتابهاى لغت و با استمداد از آیات قرآن مى نویسد:

ضرر و اضرار، بـیش تر، به معناى کاستى وارد کردن در مال و جان به کـار بـرده شـده است و ضرار و برگرفته هاى از آن، به معناى در تنگنا قـرار گـرفـتـن و رساندن ناراحتى و زیان به دیگران (زیان هاى معنوى). بـنابراین، ضرار به معناى ضرر، هزار بر ضرر، مجازات بر ضرر و یا ضرر متقابل نیز نیست.)[۱۱]

میرزاى نأینى در فرق بین ضرر و ضرار مى نویسد:

اگر از حکم یا کارى که بدون قصد انجام گرفته، زیان برخیزد, به آن (ضـرر) گـفته مى شود، ولى اگر با قصد و عمد باشد، در آن صورت (ضرار) است.

به نظر نمى رسد به هر معنایى که ضرر و ضرار را بدانیم، فرق چندانى در مـفهوم اصلى قاعده نخواهد داشت؛ چرا که در اسلام همه گونه هاى ضرر نفى شده است، خواه این ضرر با قصد و یا بدون قصد باشد، خواه از سوى شخص دیگرى وارد آمده باشد و خواه به سبب تکلیفى از سوى شارع و قانونگذار باشد. نراقى پس از نقل عبارت هاى بسیار از لغت نامه مى نویسد:

در روایـات  سه واژه: ضرر، ضرار و اضرار، آمده است. این واژه هاى سه گانه، هر چند از دید لغوى با هم اختلاف دارند، ولى اختلاف معناى آنها به گونه اى نیست که سبب اختلاف حکم شرعى شود. اختلاف در پاره اى از ویـژگی هاى مربوط به معناست، بدون آن که پیوندى به حکم داشته باشد؛ زیـرا ضـرر، چـه اسم باشد و چه مصدر، به وسیله لاضرر، نفى شده است. (اضرار) هم بـه همان نفى باز مى گردد. ضرار نیز اگر به معناى ضرر باشد که سخنى نیست و اما اگر به یک معنى نباشد و تلافى و یا دو طرف بـودن در آن لحاظ شده باشد، البته اختلاف جزئى وجود دارد، ولى از روایت ششم (روایت هارون بن حمزه غنوى) هیچ یک از آن دو ویژگى، در آن لحاظ نشده است.)

۱- مفهوم قاعده لاضرر

اساسى ترین و مهم ترین بحث در این مقوله، مفهوم قاعده لاضرر است. در ایـن زمینه دیدگاه ها یکسان نیست. مهم ترین دیدگاه هایى که در زمان ما از آنـها سخن به میان آمده و امام خمینى هم به نقل و نقد آن پرداخته اند به شرح زیر است:

۱- حمل نفى بر نهى؛ یعنى مقصود از لاضرر ولاضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگران است.

۲- نفى ضرر غیر متدارک؛ یعنى ضررى که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد.

۳- نفى حکم ضررى.

۴- نفى حکم به لسان نفى موضوع.

امام خمینى پس از نقل و نقد دیدگاه هاى یاد شده دیدگاه دیگرى را به این شرح آورده است:

(لا) نفى جنس به معنى نهى است. و مقصود از آن نهى حکومتى و سلطانى است، نه نهى تکلیفى، چنانکه دیدگاه نخست، بیانگر آن بود. [۱۲]

در این بخش، پـس از اشاره اى گذرا به دیدگاه هاى دیگر، به شرح این دیدگاه مى پردازیم. امام راحل، در گاه روشنگرى دیدگاه خود، به مطالب سودمند دیگرى چون: احکام حکومتى و مبانى آن، روایات احکام حکومتى و همچنین معیار روایات حکومتى از غیر آن پرداخته که به آنها خواهیم پرداخت.

 

۲- حمل نفى بر نهى

گروهى از فقهاى شیعه و اهل سنت بر این باورند که: مفهوم قاعده لاضرر، حـکـم تـکلیفى است، نه وضعى، یعنى ضرر زدن اضرار به یکدیگر از دید شـرع ممنوع و حرام است و دلالتى بر بایستگى جبران ضرر و یا پیش داشتن لاضرر بر دیگر احکام شرعى و… نخواهد داشت.

شیخ الشریعه اصفهانى، همین دیدگاه را پذیرفته است:

(فـقیهان، دیدگاه هاى گوناگونى را درباره مفهوم حدیث (ضرر) آورده اند از جمله: از (لاضـرر) نهى اراده شده باشد. بنابراین، حدیث لاضرر، همانند: نمونه هاى زیر است: (لا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج).

از نظر برخی از فقها هنگامی نصب سایه بان در سطح گذرگاه جایز است که این کار باعث آسیب دیدن دیگران نشود در غیر این صورت، نه تنها این کار جایز نیست، بلکه در صورت ساخت، می باید نسبت به تخریبی آن نیز اقدام کرد[۱۳].

طرفداران این نظریه بر این باورند که تنها سطح معابر جزء اموال عمومی به حساب می آیند، فضای هوایی این اماکن مالک نداشته، مانعی از استفاده آن ها، جز آسیب عابران (تضرر مادی) نیست فقدان مانع و وجود مقتضی، تصرف در فضایی هوایی گذرگاه ها جایز خواهد بود، حتی اگر همسایگان با سایر افراد، یا چنین کاری مخالفت کنند.[۱۴]

ب: نصب سایه بان با فرض غصب مال دیگری

برخی از فقها نیز معتقدند هنگامی می توان سایه بان نصب کرد که هیچ یک از همسایگان یا عابران با نصب آن مخالف نباشد[۱۵] زیرا گذرگاه ها از جمله اماکن عمومی به حساب می آیند که همه به طور یکسان حق بهره وری از آن ها را دارند؛ عدم رضایت حتی یک نفر از استفاده دیگران، باعث می شود استفاده      آن ها، تصرف در مال دیگری (غصب) تلقی شده، حرام باشد.[۱۶]

محقق حلی غصب را چنین تعریف کرده است: «غصب، اثبات ید است مستقلا برمال غیر از روی ظلم» پس تنها رفع ید مالک تا زمانی که غاصب اثبات ید نکند، در تحقق غصب کفایت نمی کند، پس اگر کسی، غیر را از گرفتن حیوانش که رها شده است، ممانعت کند و آن حیوان تلف شد، ضامن نیست؛ (چون اثبات ید نشده است). اما اگر بر فرش غیر، از روی عدوان بنشیند، یا حیوان سواری- وسایل نقلیه- او را سوار شود و تلف شود، ضامن می شود.

شهید ثانی در کتاب مسالک خود، همین تعریف را آورده و در تعقیب آن گفته است. این تعریف غصب به حسب مفهوم شرعی آن است که قریب است به معنای لغوی آن. و منظور از استقلال که در تعریف غصب آمده است، استبداد به اثبات ید است؛ یعنی شخص منفرداً و بدون مشارکت غیر، بر مال غیر تسلط پیدا نماید و این تعریف منتقض می شود، در جایی که اگر دو نفر در غصب مالی اشتراک داشته باشند، به قسمی که هریک به تنهایی، از اثبات ید ناتوان باشند.

در آموزه های قرآنی هم علاوه بر اینکه استقلال در غصب، امری نادرست و جرم و گناه است هم چنین مشارکت دراین غصب نیز این گونه است. خداوند حتی هرگونه امداد در غصب را امری ناپسند می شمارد و در آیه ۹ سوره ممتحنه، رابطه دوستی با دشمنان غاصب را نهی می کند و می فرماید مؤمنان نمی بایست با کسانی که سرزمین مسلمانان را غصب کرده و خانه هایشان را تصاحب کرده اند، رابطه دوستی برقرار کنند که همین مقدار از رابطه به معنای امداد غاصبان تلقی شده و جرم و گناه است. براین اساس، همان گونه که استقلال درغصب جرم وگناه است هم چنین اشتراک و بلکه امداد و همراهی درحد دوستی با ایشان نیز جرم و گناه شمرده می شود.

علامه حلی بعد از آن که تعریف قبلی را ذکر کرده، تعریفات دیگر را آورده گفته است: یکی از تعریفات این است که: «غصب، استیلا برمال غیر است بدون حق» و به قید «عدوانا» در تعریف غصب، نیازی نیست؛ بلکه غصب و حکم آن، بدون عدوان هم اثبات می شود؛ چنانچه اگر جامه را نزد کسی به ودیعت گذاشت، بعد آمد و جامه دیگری را به گمان آن که جامه خود او است، گرفت، غصب محقق       می شود. این تعریف اعم از تعریفات اولی است.

شهید ثانی گفته است که قید «عدوان» همانند غیر «بغیر حق» درتعریف غصب مورد نیاز است، چون دلالت بر ظلم می کند، و بهتر است درتعریف غصب گفته شود: «غصب، استیلا یافتن بر حق غیر از روی ظلم است.»

شهید ثانی همچنین این مناقشه را دارد که اگر در تعریف، تنها قید «مال» آورده شود، این تعریف، جامع افراد نخواهد بود؛ زیرا در این صورت شامل اموری چون حق تحجیر، حق مسجد و حق مدرسه و امثالش نمی شود؛ چرا که این امور، مال نیست، این درحالی است که غصب درآن محقق است.

بنابراین می بایست به جای مال، واژه حق گذاشته شود تا شامل همه موارد شود.

با توجه با تغییرات مهم و اساسی درحوزه ملکیت و مالکیت و قرارگرفتن بسیاری از امور در حوزه مال و امور اقتصادی، غصب دراموال شکل های جدید یافته است. شاید در گذشته غصب حالت ملموس و محسوس تری داشت؛ زیرا اموال نیز از چنین ویژگی هایی برخوردار بودند، اما در جهان معاصر، اموال از تنوع و اشکال گوناگونی برخوردار است و چیزهایی که در گذشته وجود نداشته و یا مالکیت نداشته، اکنون پدید آمده و مالکیت یافته است. شاید بارها از حقوق و مالکیت معنوی شنیده باشید که درباره نرم افزارها و لوح های فشرده فیلم های سینمایی و مانند آن سخن گفته می شود و استفاده غیر مجاز به عنوان جرم تقلی شده است. بر این اساس، غصب دامنه وسیعی تری یافته و از حوزه سخت افزاری به نرم افزاری کشیده شده است. از این رو، امکان غصب و تصرف در مال دیگری به باطل آسان تر شده و دامنه موضوعات و اموال غصبی نیز گسترش پیدا کرده است.[۱۷]

بر این اساس، نصب سایه بان به هر شکلی که باشد، هر چند باعث آسیب دیدن وسائل نقلیه یا عابران نیز نباشد، جایز نخواهد بود؛ زیرا احداث چنین بنایی در سطح گذرگاه های عمومی، تجاوز به حریم عمومی بوده، ایجاد سازه در ملک دیگران تلقی می‌شود.[۱۸]

به نظر می رسد که:

صرف نظر از این که ورود به حریم عمومی و ایجاد سازه در آن جایز باشد یا نباشد، چنان چه وجود یا تخریب تمام یا بخشی از آن سازه باعث آسیب دیدن استفاده کنندگان از معابر عمومی شود، سازنده آن سازه مسئول جبران ضرر و زیان وارد به آن افراد خواهد بود.

  1. ۱٫ ماده ۲۳ قانون مدنی ایران.

[۲]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۰)، حقوق اموال، چاپ پنجم، تهران: گتابخانه گنج بخش، ص، ۷۷-۷۶٫

  1. خوئی، ابوالقاسم (۱۴۱۰)، منهاج الصالحین، ۲ جلدی، چاپ بیست و هشتم، قم: مدینه العلم. ج۲، ص ۱۶۱-۱۶۲ شماره ۷۵۵ ص.

 

 

[۴]. رافعی، عبدالکریم بن محمد (۱۴۰۴)، فتح العزیز فی شرح الوجیز، ۱۲ جلدی، دارالفکر، ج۱۰، ص ۳۰۸٫

[۵]. عبدالرحمن بی قدامه، الشرح الکبیر، ۱۲ جلدی، دار الکتب العربی، بیروت. ج۵، ص ۲۹٫

[۶]. فخر المحققین، محمدبن حسن (۱۳۸۷)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ۴ جلدی، چاپ اول، قم: انتشارات علمیه، ج۲، ص ۲۳۶٫

[۷]. نووی، محیی الدین بن شرف (۱۴۰۸) (الف)، الجمعوع فی شرح المهذب، ۲۰ جلدی، بی جا، دار الفکر. ج۱۵، ص ۲۲۵٫

[۸]. حطاب رعینی (۱۴۱۶)، مواهب الجلیل بشرح مختصر خلیل، تحقیق زکریا عمیرات، ۸ جلدی، چاپ اول، دار الکتب العلمیه. ج۷، ص ۱۱۹٫

 

  1. در برخی از منابع فقهی، افزون بر جنبه سایه بان بودن این موارد، بحث ساخت و ساز بر روی آن ها نیز مطرح شده است که در این صورت، موضوع بحث، پیاده روهای مسقف (رواق) خواهد بود (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۴، ص ۲۷۵؛ حطاب، ۱۴۱۶، ج۷، ص ۱۴۶).

[۱۰]. گلپایگانی، سید محمدرضا (۱۴۱۳)، هدیه العباد، ۲ جلدی، چاپ اول، قم: دارالقرآن، ج۲، المراغیّ، السیّد میرعبدالفتاح: «العناوین»، ج ۲، مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الأُولی، ۱۴۱۸ هجری قمری، ص۱۴۴٫

[۱۱]. خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ص۳۵۷٫

[۱۲] – موسوی، محمد بن علی (۱۴۱۰)، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ۸جلدی، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت، ج ۳٫ص۳۳۵٫

[۱۳]. بهوتی، منصور بن یونس (۱۴۱۸)، کشاف القناع، ۶ جلدی، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیه، ج ۳، ص ۴۷۴٫

[۱۴]. یحیی بن سعید(۱۴۰۵)، الجامع للشرائع، قم، موسسه سید الشهدا، ص ۳۰۷٫

[۱۵]. قمی، علی بن محمد (۱۴۲۱/۲۰۰۱) جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیه و بین ائمه الحجاز و العراق، تحقیق حسین حسینی بیرجندی، چاپ اول، قم، زمینه سازان ظهور امام عصر،ص ۳۱۱٫

[۱۶]. ابن زهره حلی (۱۴۱۷/۱۹۹۶)، عنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، چاپ اول، قم: موسسه اما صادق،     ص ۲۵۴٫

[۱۷]. موسوی، محمد بن علی (۱۴۱۰)، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ۸ جلدی، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت، ج ۳، صص۵۲۲-۵۲۳٫

[۱۸]. ابن قدامه، عبدالله بن احمد (بی تا) المغنی، ۱۲ جلدی، بیروت، دار الکتاب العربی، ج ۵، ص ۳۳٫

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو