پایان نامه با عنوان سد معبر در حقوق موضوعه ایران

طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و  است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امردر صلاحیت شورای اسلامی شهر است.در واقع طبق تبصره یک ماده ۵۵ شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و… است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده ۵۵ شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند .

شهرداری با استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی  که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند.

در ایران نیز طبق مصوبه ۲۶۱ امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۲۱ شهریور۱۳۸۵  مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران، «یکی از موارد کاهش دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروش‌ها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران می‌باشد. در واقع شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با بهره گرفتن از قابلیت‌های بخش خصوصی و همچنین توانمندی‌های مدیریتی و نظارتی انجمن‌های معتمدین محلات (شورا یاری‌ها) و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروش‌ها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند».

در جایی دیگر در بندهای الف، ب و ج بند یک ماده ۳۲۶ قانون انجمن شهر دهلی  و بندهای الف، ب و ج بند یک ماده ۲۲۹ قانون شورای شهر دهلی نو  اشعار می‌دارد که «هیچکس نمی‌بایست بدون مجوز کتبی از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اعمال ذیل را انجام دهد مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو یا سایر کارمندان شهرداری دارای مجوز باشد:

الف: باز کردن، شکستن، جابجایی، اقدام به جابجایی یا ورود لطمه به زمین یا سنگفرشها یا نصب هرگونه دیوار، حصار، تیرک، زنجیر یا سایر وسایل یا اشیایی که بخشی از خیابان را تشکیل می‌دهد؛

ب:  قرار دادن مصالح ساختمانی در خیابان؛

ج: نصب داربست یا هر بنای موقتی به منظور کار یا هر تیرک، مانع، نرده، تخته یا سایر اشیاء همچون حصار در سر راه به منظور تهیه سیمان یا جابجایی آجر، آهک، نخاله یا سایر مصالح.

در قانون ایران طبق مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آیین نامه حفاظت از کارگاه‌های ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۱ و بند ۱۶ گواهی پایان کار ساختمان ابلاغ شده از وزارت کشور ایران، قرار دادن و انبار کردن وسایل کار و تخلیه مصالح ساختمانی و نخاله ساختمانی در معابر عمومی مجاز نمی‌باشد. در واقع قرار دادن مصالح ساختمانی در معابر خود از مصادیق سد معبر می‌باشد و ممنوع است.

بر طبق این آیین نامه استفاده از معابر فقط به صورت موقت با توجه به مساحت ملک و شرایط ساخت و ساز عرض معبر و با مجوز شهرداری استفاده از ۱/۳ متر از عرض گذر در کوچه‌های کمتر از ۱۰ متر، استفاده از ۱/۳ عرض پیاده رو در گذرهای بیشتر از ۱۰ متر، اجرای اسکلت و بتون ریزی در خیابان های پر تردد در ساعاتی از شبانه روز که تردد کم باشد و اخذ مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی در خیابان اصلی که بار ترافیکی زیادی دارند مجاز خواهد بود. مالکین باید بلافاصله پس از تخلیه مصالح ساختمانی سریعاً نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر و نظافت محل اقدام نمایند. ضمن آنکه تصرفات کلیه مقاطع در ۱/۳ عرض گذر نباید دائمی و طولانی مدت باشد.

با مطالعه تطبیقی قانون شهرداری ایران، قوانین شهرداری هندوستان در دو شهر دهلی و دهلی نو، دیده می‌شود که در قانون شهرداری ایران هیچ گونه ضمانت اجرایی برای رفع سد معبر وجود ندارد. در واقع طبق تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ تنها به رفع و جلوگیری از سد معبر اشاره نموده است که در واقع واژه «رفع و جلوگیری» در این ماده بسیار مهم است و استناد به این ماده نه تنها موجبات رفع سد معبر را فراهم ننموده است بلکه شاهد افزایش روز افزون این تخلف از سوی برخی شهروندان می‌باشیم.

چرا که وجود مشکلات زیرساختی و عدم توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی موجب گردیده است که تعداد کثیری از شهروندان جهت تهیه نیازهای اولیه خود از جمله خوراک، پوشاک و مسکن برای خانواده‌های خود به سوی شغل‌های کاذب و دست فروشی سوق داده شده‌اند. از این رو در ابتدا به نظر می‌رسد که یکی از موارد پیشگیری از چنین تخلفی ایجاد کارگاه‌ و دکه‌های سیار باشد. به علاوه با مطالعه قانون شهرداری هندوستان در شهرهای دهلی و دهلی نو دیده می‌شود که می‌توان برای رفع و جلوگیری از تخلف سد معبر اقدام به جمع آوری ادوات و آلات تخلف نمود. برای جلوگیری و به حداقل رساندن تخلف سد معابر نیز بهتر است علاوه بر جمع آوری ادوات و آلات تخلف، نگاهی کیفری همچون قانون هندوستان به تخلفات سدمعبر داشت و دراین مورد اقدام به اخذ جریمه‌هایی نمود.

به علاوه به نظر می‌رسد که طبق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۴ بند ۱۷، یکی از وظایف نیروهای انتظامی همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط باشد. از این رو در صورتی که دستور شهرداری و اقدامات مأمورین آن موثر واقع نشود شهرداری می‌تواند در صورت لزوم از کمک‌های مأموران انتظامی استفاده نماید.[۱]

 

بند اول: بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون

ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی، چنین بیان می دارد: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله ی نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار بدهد». و در ماده ی ۳۳۱ همان قانون چنین آمده «هر کس که در محل هایی که توقف در آنها جایز نیست، متوقف شده یا شی و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با شخص یا شی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله ی مورد نظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد».

ماده ی ۳۳۹ همان قانون، چنین بیان می دارد، «هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار بدهد، یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود». همان طور که ملاحظه می شود، این مواد قانونی دقیقاً منطبق بر فتاوای فقها و روایاتی است که در مورد ایجاد مانع در مسیر رفت و آمد مسلمانان ذکر شد بنابراین اگر کسی هر چیز را در مسیر مردم قرار بدهد و مردم به آن برخورد کنند و از این بابت ضرری متوجه آنها شود، ضامن خواهد بود و قانون با کلیتی که دارد شامل همه موارد واجد این خصوصیات می شود از جمله امور مورد بحث نظیر:

۱- پارک وسائط نقلیه موتوری در پیاده رو و یا محل هایی که پارک ممنوع است مثل: سر چهارراه، پارک دوبله و یا خیابان هایی که توقف در آنها ممنوع است.

۲- ریختن مصالح ساختمانی یا مواد زاید آن در کنار پیاده رو یا خیابان.

۳- حفر کانال یا چاله یا چاه.

۴- عبور دادن کابل برق یا لوله آب از مسیر مردم.

۵- قرار دادن اجناس مغازه و یا چیدن بساط در پیاده رو یا کنار خیابان و صدها مورد دیگر که همگی از مصادیق سد معبر به شمار آیند.

با توجه به آنچه که از کلام فقها، احادیث و قانون در مورد ضمان سد معبر بیان شد، روشن می گردد نظر به این که معبر، محل رفت و آمد مردم است و برای این امر ایجاد گردیده، به وجود آمدن هر مانعی در معابر عمومی، در صورتی که باعث وارد شدن ضرر و خساراتی به غیر شود، موجب ضمان است و این معنا منافاتی با آنچه فقهای در مورد جواز کسب و کار یا قرار دادن چیزی در معبر عام به شرط وسعت ممر و عدم مزاحمت برای عابران، ندارد و به تعبیر دیگر حکم تکلیفی جواز، نافی ضمان ناشی از این امر نمی‌باشد و قانون مجازات اسلامی نیز همچون فتاوای فقها که مستندات روایی آن هم ذکر شد، سد معبر کننده را ضامن ضرر و زیانی می داند که بر خسارت دیده وارد می شود.

بند دوم : آثار حکم وضعی سد معبر

۱- واژه ی سد معبر با وسعت مفهومی که دارد شامل هر گونه عملی می شود که موجب مسدود شدن راه ها رفت و آمد مردم گردد و با تفسیری که در عرف مردم دارد بسیار متفاوت است.

۲- طبق نظر مشهور علما، در صورتی که مسیر رفت و آمد به قدری وسیع باشد که اشغال قسمتی از راه موجب اختلال در رفت و آمد عابران نگردد و با منافع آنها تعارضی نداشته باشد، برای شخص جایز است که فرضاً برای کسب و کار خود از پیاده رو یا خیابان استفاده کند ولی در صورت تعارض با حق عابران، چنین استفاده ای مجاز نیست و حرام می باشد.

۳- اگر در اثر برخورد با مانعی که یک نفر در ممر عام ایجاد کرده است صدمه ی مالی یا جانی بر شهروندی وارد شود به وجود آورنده مانع ضامن می باشد و باید از عهده ی خسارت برآید.

۴- قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی، مطابق با فتاوای مشهور فقهاست.[۲]

گفتار پنجم: اقدامات شهرداری ها

شهرداری با استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

 

در این بخش به وظایفی که در قانون شهرداری ها و بخش های مرتبط با موضوع سدمعبر،که توسط شهرداری ها اجرا می شود، نگاهی می اندازیم:

 

بند اول: تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آن اقدام و چنان چه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارت داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی درمعابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سدمعبر اقدام کند و اشخاص مذبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.

 

بند دوم: تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.

محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانه جات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

رانندگان وسائل نقلیه اعم از کند رو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.

مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می شود در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در داد گاه بخش رسیدگی خواهد شد.

 

بند سوم: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است از جمله وظایف شهرداری است. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه ها، دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل و چهار پایان و مراکز دامداری بطور کلی تمام مشاغل و تمام کسبه هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می کنند ویا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشند آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

 

بند چهارم: ماده ۸۵ قانون شهرداری ها

شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و         ساختمان هائی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه ی معابر اقدام کند.

 

بند پنجم: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر نوع اقدام عمرانی  یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از اینکه ساختمان  در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

 

تبصره ۱- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات یا بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی ازقضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر، به انتخاب شورا مطرح  می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده  شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه  یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند. در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می کند.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه ی استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 

 

 

 

 

(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملات ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نموده شهرداری مکلف است.

پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره ۳- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه ی استفاده اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز و یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نموده شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.

 

تبصره ۴- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه ی استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند به صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های ۲و۳ عمل خواهد شد.

 

تبصره ۵ – در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

 

تبصره ۶- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه ی عملیات جلوگیری و پرونده ی امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی  و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده صد است.

 

تبصره ۷- مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه ی آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماید. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ی یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله ی کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب از طرف شورای انتظامی معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر شش ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفنددر مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از مورد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوندطبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه ی جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهد بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می توانند با بهره گرفتن از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن  عملیات ساختمانی اقدام نماید.

 

تبصره ۸- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله ی قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری انجام شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

 

 

بند ششم: آیین نامه اجرایی تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

ماده یک-  در این آیین نامه عبارت و اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می روند:

جلوگیری: عبارت است از هرگونه اقدامی که منتهی به ممانعت از فعالیت و بنیان گذاری یک شغل و یا صنعت در محدوده شهر گردد.

ایجاد: هرگونه اقدام عملی بدون اخذ مجوزهای لازم جهت راه اندازی شغل یا صنعت .

تأسیس: هرگونه اقدامی که جهت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط جهت بنیان گذاری شغل یا صنعت انجام پذیرد.

اماکن: کلیه محلهایی که فعالیت صنفی یا صنعتی داشته و بیم ایجاد مزاحمت و آلایندگی دارند.

بروز مزاحمت: هرگونه فعالیت صنفی یا صنعتی که منجر به ایجاد یک نوع از آلایندگی در محیط شده و با استاندارد های موجود مطابق نباشد.

ساکنین: به اشخاصی که در محل هایی به طور غالب و عرفی جهت سکونت استفاده می گردد اطلاق        می شود.

کارخانه: به محلی که در آن فرآیند تولید از مرحله مواد خام به محصول قابل مصرف انجام می پذیرد اطلاق می گردد.

کارگاه : محلی است که در آن فرد یا افرادی اقدام به تهیه یک نوع کالای خاص می نمایند.

تعمیرگاه: محل هایی که در آن افرادی که به مرمت و سرویس وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات و تجهیزات و سایر وسایل می نمایند.

دکان: جایی مانند اتاق در کنار کوچه یا خیابان جهت فروش کالا یا ارائه خدمات.

مواد محترقه: کلیه مواد وسایل قابل اشتعال.

اصطبل: محل نگهداری حیوانات و چهارپایان.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

دامداری: محل نگهداری احشام و چهارپایان.

شغل: حرفه و نوع فعالیتی که توسط فرد و یا افراد انجام می پذیرد.

تخریب: از بین بردن مستحدثات به صورتی که امکان ادامه فعالیت در آن وجود نداشته باشد.

نظارت: سرکشی به کلیه واحدهای صنفی و صنعتی به منظور بررسی و انطباق فعالیت آنها با استانداردهای موجود.

مراقبت: کنترل در عدم تاسیس و ایجاد مشاغل مزاحم توسط سازمان ساماندهی میادین و مشاغل و مراجع ذیربط.

تعطیل: انجام اقداماتی که واحد صنفی و صنعتی به هیچ وجه امکان ادامه فعالیت مزاحم را نداشته باشد.

انتقال: تعطیل فعالیت مزاحم در محل موجود و جابجایی آن به محل مناسب.

ماده دو- رسیدگی به کلیه موارد مندرج در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن پس از اعتراض مالک به نظریه شهرداری ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ در صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای اسلامی شهر انتخاب و معرفی می شوند خواهد بود.

تبصره ۱: پیشنهاد می گردد با توجه به تخصصی بودن موضوع مشاغل مزاحم اعضاء کمیسیون مرکب از مدیرعامل سازمان ساماندهی میادین و مشاغل به نمایندگی شهرداری – مدیر کل حفاظت محیط زیست-نماینده شورای اسلامی شهر باشند.

تبصره ۲: پیشنهاد می گردد سازمان ساماندهی میادین و مشاغل بعنوان دبیر کمیسیون باشد.

تبصره ۳ : سازمان میادین و مشاغل بعنوان نماینده شهرداری در اجرای مفاد بند ۲۰ از ماده ۵۵ می باشد.

ماده سه- اعلام نظر کارشناسی بعهده کارشناس مورد تایید سازمان خواهد بود و در صورت وصول اعتراض کلیه سوابق جهت اظهار نظر نهایی به کمیسیون موضوع ماده دو ارسال می شود و نظریه کمیسیون لازم الاتباع می باشد.

تبصره ۱: کارشناسان مکلفند درخصوص واحد مزاحم با رعایت عموم شرایط و ضوابط و استانداردهای ابلاغی و موارد مصرح در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری نظریه خود را مستنداً و مستدلاً در قالب رعایت تمهیدات، تعطیلی، انتقال و تخریب اعلام نمایند.

ماده چهار- در صورتی که نظریه کارشناسان یا نظریه سازمان مبتنی بر رعایت تمهیدات با نظر بهداشت محیط یا محیط زیست باشد باید موارد مورد نظر دقیقاً در فرم مخصوص حداقل دو نسخه با ذکر مهلت اجرا درج و پس از تأیید مدیریت سازمان نسخه اول توسط مامور اجرا به متصدی و نسخه دوم به شهرداری منطقه ابلاغ گردد.

تبصره ۱: شهرداری منطقه موظف است پس از انقضای مهلت اعطایی اجرای تمهیدات لازم را بررسی و در صورت عدم اجرای تمهیدات مراتب را به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده ۲ اعلام نماید.

تبصره ۲: سازمان مکلف است از کلیه امکانات حقوقی و اجرایی خود جهت اجرای تمهیدات استفاده نماید.

تبصره ۳: قید عبارت «عدم رعایت تمهیدات و یا اجرای ناقص آن منتهی به صدور رای به تعطیل و یا انتقال حسب مورد خواهد شد» در متن نظریه تمهیدات الزامی است.

ماده پنج- در هر مورد که نظریه کارشناسی موضوع ماده ۲ با ارائه توجیهات فنی و علمی لازم تعطیلی واحد مزاحم باشد و یا مواردیکه تمهیدات اجرا نگردیده و یا به طور ناقص اجرا شده منطقه نسبت به تکمیل پرونده اقدام و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم شایسته به دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ مستقر در سازمان اعلام و ارسال می نماید.

ماده شش- دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ موظف است پس از وصول پرونده و بررسی های لازم نسبت به ارائه گزارش توجیهی به کمیسیون اقدام نماید و در صورت نیاز.

موضوع جهت بررسی فنی بیشتر و یا رفع نقایص حسب مورد به کارشناسان ذیربط ارجاع و پس از تکمیل پرونده به تفکیک مناطق در کمیسیون مطرح گردد.

ماده هفت- پس از طرح موضوع کمیسیون موظف است نسبت به مورد تصمیم شایسته اتخاذ نموده و مراتب را اعلام نماید رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره ۱: منظور از اجرای رای تعطیل اتخاذ تدابیری است اعم از پلمپ – تخریب – دیوار کشی که ذینفع امکان ادامه فعالیت شغل مزاحم را در محل نداشته باشد.

تبصره ۲: پیگیری و انجام اقدامات قانونی مربوطه در جهت اجرای دقیق مفاد رای صادره با منطقه مربوطه می باشد.

تبصره ۳: نظارت عالیه بر کیفیت اجرای آرا و ارزشیابی و ارائه گزارش تحلیلی و رتبه بندی شهرداری های مناطق با سازمان خواهد بود.

ماده هشت- سازمان موظف است در صورت عدم رعایت مفاد رای مبنی بر تعطیلی و ادامه فعالیت و یا فک پلمپ نسبت به طرح و تعقیب قانونی متخلف در مراجع قضایی اقدام نماید.

تبصره ۱: تعقیب کیفری متخلف در مرجع قضایی ودرخواست همکاری ضابطین دادگستری در جهت اجرای رای جز در موارد قانونی از جمله ابلاغ دستور موقت دیوان عدالت اداری مانع اجرای رای توسط شهرداری منطقه نمی باشد.

ماده نه- پاسخ به کلیه استعلامهای مناطق در خصوص ایجاد و تأسیس مشاغلی که مزاحمت ایجاد می نمایند با سازمان ساماندهی میادین و مشاغل بوده و در صورتیکه کارشناس یا کارشناسان سازمان با ذکر دلایل موجه ایجاد و تاسیس شغل جدید و مورد درخواست را مزاحم تشخیص دهد مناطق می بایست از صدور هرگونه مجوز صرفاً در جهت استقرار شغل مزاحم اکیداً خودداری نمایند.

تبصره ۱: سازمان موظف است نسبت به تهیه لیست مشاغل مزاحم و رسته های مربوطه که ضرورت انتقال آنها محرز است و یا ایجاد و تاسیس آنها آلاینده و مزاحم می باشد اقدام و به مناطق جهت اجرا ابلاغ نماید.

تبصره ۲: هرگاه اعلام نظر سازمان در ایجاد و تاسیس شغل منوط به رعایت تمهیدات و استانداردهای لازم باشد تعهدات لازم توسط سازمان اخذ و موارد صریحاً به منطقه اعلام تا هنگام صدور مجوز اعمال گردد.

تبصره ۳: درج یک نسخه از آراء کمیسیون و نیز نظریه تمهیدات منطقه در پرونده شهرسازی ملک مربوطه جهت رعایت مفاد آرا الزامی است.

ماده ده- در صورتیکه رأی موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ صادره از کمیسیون انتخابی شورای اسلامی شهر در دیوان عدالت اداری نقض گردد مطابق نظر دیوان عمل خواهد شد.

ماده یازده- کلیه آراء کمیسیون بند ۲۰ مبنی بر تعطیلی و تخریب و انتقال به خارج از شهر یا رعایت تمهیدات که قبل از این دستورالعمل صادر گردیده است کماکان به قوت خود باقی مانده و مناطق مکلفند نسبت به اجرای آن اقدام و پیگیری و نتیجه عملکرد را به سازمان اعلام نمایید. از کلیه آراء صادره نسخه ای جهت درج در پرونده شهرسازی منطقه ارسال می گردد.

 

 

[۱]. قاسم زاده، مرتضی، (۱۳۷۸) مبانی مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، صص۲۹۹-۳۰۰٫

[۲]- قمی، علی بن محمد(۱۴۲۱) جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیه و بین ائمه الحجاز و العراق، تحقیق حسین حسینی بیرجندی، چاپ اول، قم: زمینه سازان ظهور امام عصر. ص۵۰۲٫

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو