پایان نامه در مورد  ساخت مسجد در شوارع عمومی

بند چهارم: ساخت مسجد در شوارع عمومی

فقها بیشتر حکم وضعی (ضمان) ساخت مسجد در معابر را مورد گفتگو قرار داده، کمتر به بررسی حکم تکلیفی (جواز و حرمت) آن پرداخته اند که می تواند ناشی از روشن بودن آن با توجه به مبانی فقهی باشد.

اگر کسی استفاده از اموال عمومی را در غیر از کاربری ذاتی آن ها به شرط عدم اخلال به آن  و همچنین آسیب ندیدن افراد جایز بداند، در این صورت ساخت مسجد در سطح معابر هنگامی جایز خواهد بود که عرض معبر زیاد بوده، وجود آن بناء باعث کندی و اخلال در امر رفت و آمده نشده، عبور کنندگان از سطح معبر نیز از وجود آن آسیب نبینند. همچنین اگر کسی استفاده از اماکن عمومی را تنها در راستای کاربری تعریف شده آن ها جایز بداند، ساخت مسجد یا هر بنای مذهبی دیگر در سطح معابر و گذرگاه های عمومی، هر چند به خاطر پهن بودن معبر اخلالی در امر آمد و شد ایجاد نکرده و وجود آن خطر ساز هم نباشد، جایز نخواهد بود.

در هر دو صورت، اگر کسی با کسب مجوز از مراکز دولتی (امام) و یا بدون آن، اقدام به ساخت مسجد در معابر عمومی کرده و کسی دیگری از وجود آن بناء در آن مکان آسیب ببیند، چه کسی مسئول جبران خسارت او است؟ علامه حلی بر این باور است که اگر کسی در گذرگاه مسجدی بسازد و این کار باعث آسیب دیدن فرد یا افرادی شود، سازنده مسجد ضامن است؛ این فتوا اطلاق داشته، شامل دو صورت پهن بودن و پهن نبودن عرض گذرگاه می شود.[۱] شهید ثانی با فرض ساخت مسجد در مکانی که به طور عادی کسی از وجود آن آسیب نمی بیند، معتقد است اگر کسی به طور اتفاقی در همین مکان از ساخت مسجد دچار آسیب شد، دو احتمال تصور دارد: عدم ضمان از آن جهت که شک در تحقق تجاوز به جرایم عمومی داریم و ضمان از آن جهت که ساخت این بنا بر فرض جواز، مشروط به ضمان بوده است. نووی از فقهای اهل سنت مدعی است که در شرایط عادی، ساخت این مسجد در گذرگاه باعث آسیب دیگران نمی شود، در صورت آسیب دیدن احتمالی یک فرد، سازنده مسجد، اگر با کسب مجوز از دستگاه های دولتی (امام) اقدام به ساخت آن کرده است، مسئول جبران خسارت او (ضمان) نیست.[۲]

به نظر می رسد که اگر ساخت مسجد یا کسب مجوز از مراکز مسئول بوده است، ضمان متوجه مراکز صادر کننده و چنان چه فرد یا افرادی بدون کسب مجوز، اقدام به ساخت مسجد یا هر مکان مذهبی دیگری در سطح معابر عمومی کنند، سازنده یا سازندگان مسئول جبران خسارت فرد یا افراد آسیب دیده اند.

 

بند پنجم: باز کردن درب به سطح معابر

اگر گشودن درب یا پنجره به سوی معابر عمومی باعث اختلال در عبور و مرور وسائل نقلیه و عابران پیاده یا موجی آسیب دیدن ان ها شود، جایز نخواهد بود[۳] .در نتیجه این ادعا که هر کس می تواند به هر گونه که بخواهد از ملک خود به سوی خیابان درب باز کنید نمی تواند به اطلاق خود درست باشد اما به نظر می رسد باز کردن درب یا پنجره حتی در صورتی که باعث اختلال در عبور و مرور وسائل نقلیه و عابران پیاده یا موجب آسیب دیدن آنها نیز نشود، هنگامی جایز است که تجاوز به حریم معابر و استفاده اختصاصی از آنها به حساب نیاید.

 

بند ششم :‌ حفاری در معابر

حفاری در سطح معابر عمومی با انگیزه های شخصی، تصرف غیر مجاز در اموال عمومی بوده، جایز نخواهد بود و در صورت انجام، ضامن خسارت فرد خسارت دیده است. اما حفاری با انگیزه های عمومی، چنان چه بدون مکان یابی مناسب یا مراعات ایمنی عابران باشد، جایز نخواهد بود؛ زیرا آسیبی که شهروندان از ایجاد آن ها می بینند، از سودی که به دنبال دارند می تواند بیشتر باشد. اما اگر با مکان یابی مناسب و مراعات نکات ایمنی اقدام به حفاری در سطح معابر شود، چنین کاری از نظر فقهی جایز خواهد بود. هرچند از نظر حقوقی جواز و عدم جواز از انجام این حفاری ها بسته به شرایط اجرای آن ها متفاوت است، اما آیا در مسئولیت (ضمان) نیز همین تفاوت وجود دارد؟

برخی از فقهای معاصر بر این باورند که مسئولیت هر گونه حفاری در سطح معابر حتی اگر به منظور خدمت رسانی به شهروندان یا بهسازی وضعیت راه باشد (مصالح عامه)، بر عهده کسی است که اقدام به چنین کاری می کند. در برابر، محقق اردبیلی معتقد است اگر این حفاری ها در راستای خدمات عمومی باشد، متصدی حفاری در برابر آسیب دیدگی های احتمالی سایر افراد مسئولیتی نداشته، ضامن نیست.[۴] احتمال سومی نیز از سوی ابن نووی مطرح شده است. از نظر او، اگر این حفاری ها در راستای خدمت رسانی به مردم و با کسب اجازه از دستگاه های دولتی مرتبط (امام) انجام شده باشد، متصدی حفاری مسئولیتی در برابر آسیب دیدگی سایر افراد ندارد.[۵]

هیچ یک از شهروندان مجاز نیستند در سطح معابر عمومی به نفع خود یا مردم اقدام به حفاری کنند، هرچند این کار باعث آسیب دیدن عابران نیز نباشد[۶] زیرا در هر دو صورت، مستلزم تجاوز به حریم اموال عمومی است و داشتن حق بهره وری از سطح معابر تنها ناظر به کاربری متعارف از آن هاست.[۷] دستگاه های دولتی هم هرچند مجاز هستند بسته به مصالح عمومی اقدام به چنین کاری نمایند، اما این جواز، رافع مسئولیت حقوقی آن ها در تامین خسارت افرادی که از این کار آسیب می بیند نیست. برای اثبات این مطلب می توان به اطلاق مضمون سه روایت سماعه، زراره و سکونی[۸] استناد کرد.

 

بند هفتم: خرید و فروش معابر

در متون فقهی، خرید و فروش «شارع» و «طریق» مورد بررسی قرار گرفته است که معادل آن ها کلمات «خیابان» و «راه» می باشد، اما با توجه تفکیک دو معبر پیاده رو و سواره رو در زمان ما، این بحث تنها به سطح خیابان اختصاص نداشته، در مورد پیاده روها نیز جاری است.

فقها در این باره پاسخ های کم و بیش مشابه داده اند، همچون: اگر سطح معبر وسیع بوده و آسیبی هم به عابرین نمی رسد، خرید و فروش جایز است[۹] اگر سطح معبر وسیع باشد، خرید و فروش جایز است اگر کار دستفروشان و برخی از عابران به سایر افرادی که از سطح گذرگاه استفاده می کنند، آسیبی وارد نسازد، خرید و فروش جایز است اما در این میان، نظر مشهور، همان نظر دوم است که براساس آن، در معابر با عرض کم (ضیق) که توقف برای خرید و فروش باعث کندی عبور و مرور می شود، پهن کردن بساط و اقدام به فروش کالا جایز نیست.[۱۰]

هر چند در فتوای مشهور سخنی از آسیب نزدن (عدم ضرر) به میان نیامده است، اما به نظر می رسد عدم ذکر آن به واسطه عدم اعتبار آن نبوده است، بلکه مسلم بودن اعتبار آن باعث عدم ذکرش بوده است، چرا که شرط هر حکم تکلیفی به جز احکامی که موضوع آنها ضرر است، عدم ضرر بودن و به همین دلیل قاعده لاضرر حاکم بر ادله تلقی شده است. همچنین بعید نیست که عنوان «ضرر» در نظریه سوم، اعم از «ضرر» به مفهوم اصطلاحی بوده، تضییق در عبور و مرور را نیز در برگیرد.

اگر این دو توجیه را درباره نظریه دوم و سوم بپذیریم، فتوای نخست جامع دو نظر دیگر بوده، با آنچه پیش از این درباره بهره وری از منافع غیر غالب در گذرگاه های عمومی گفتیم، مطابقت دارد؛ چرا که پیش از این توضیح دادیم از نظر بیشتر فقها گذرگاه ها مکان های چند منظوره هستند که کاربر غالب آنها عبور و مرور است و استفاده از آنها برای سایر امور، مشروط به آسیب نزدن به عابران و همچنین عدم اختلال در امر آمد و شد است.

همان گونه که انتظار می رود کسانی که به جواز استفاده از معابر عمومی برای خرید و فروش معتقد هستند، برای اثبات این دیدگاه به مرسوم بودن این کار در طول قرون گذشته (عادت) استناد کرده اند. اما به نظر می رسد، گذرگاه های عمومی مکان هایی هستند برای تردد وسائل نقلیه و عابران پیاده و هر گونه استفاده از آن ها در غیر از عبور و مرور جایز نیست، هر چند که سطح معبر وسیع بوده، اخلالی در عبور و مرور به وجود نیاید و آسیبی هم به افراد وسائل نقلیه وارد نشود، بنابراین، آن چه را که شهید ثانی از آن به عنوان نظریه غیر مشهور یاد می کند درست تر به نظر می رسد.

استناد به عادت و عرف نیز مجوزی بر این کار نخواهد بود، زیرا بر فرض که چنین امری در زمان گذشته مرسوم بوده باشد، با تحولی که امروز در وسائط نقلیه، سرعت تردد آن ها و همچنین تفکیک خیابان از پیاده رو صورت گرفته است، آن عادت و سیره موضوعیت خود را از دست داده، قابل استناد نخواهد بود، همچنان که ادعای ایجاد حق ارتفاق نسبت به دیگران نیز پذیرفتنی نیست، زیرا گذرگاه های عمومی    مکان هایی هستند تک منظوره و با بهره وری خاص و حق ارتفاق تنها در راستای همین کاربری قابل تصور است، نه نسبت به کاربری جانبی.در این صورت خرید کالا از کسانی که در گذرگاه های عمومی اقدام به فروش کالاهای خود می کند جایز نخواهد بود[۱۱] ، هر چند معامله انجام شده صحیح بوده، باطل نیست.

 

بند هشتم: اتراق کردن در معابر

برخی از فقها بر این باورند که نشستن و اتراق کردم در معابر عمومی اگر برای عابران مزاحمتی ایجاد نکند (مضر نباشد)، با هر انگیزه ای که انجام شود، جایز خواهد بود. بر این اساس، اگر این نشستن در روند عبور و مرور اخلال ایجاد کند (مضر باشد)، دیگر جایز نبوده، دولت هم مجاز نیست در مقابل گرفتن پول (عوارض) و یا بدون آن، حق چنین استفاده ای را به افراد واگذار کند (تمکین).[۱۲]

در چنین فرصتی، دیگر نمی توان آن فرد را از جای خود بلند کرد[۱۳]؛ همچنان که عابران نیز مجاز نیستند از محلی که آن فرد نشسته است، عبور کنند، چرا که هر دوی ان ها به یک اندازه حق بهره وری از معابر عمومی را دارند.

اگر بپذیریم که گذرگاه ها مکانی هستند تنها برای عبور و مرور وسائط نقلیه و عابران پیاده در نتیجه هر گونه استفاده از آن ها غیر از عبور و مرور جایز نبوده، حرام است هر چند برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکند. بر این اساس، باید فردی را که کنار خیابان یا پیاده رو اتراق کرده است، از جای خود بلند کرد؛ اما این وظیفه بر عهده نهادهای دولتی است نه تک تک افراد. بنابراین هیچ یک از افراد حق ندارند در معابر عمومی برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند و در صورت انجام، هر کدام که به دیگری خسارت وارد کند ضامن خواهد بود.

صرف نظر از مباحث حقوقی که تا کنون در خصوص نشستن در معابر عمومی مطرح شد، این عمل از نظر اخلاقی نیز کاری ستوده به حساب نمی آید، چرا که حضور بدون دلیل در معابر می تواند بستری مناسب برای پیدایش برخی از ناهنجاری ها را فراهم کند.

از پیامبر گرامی اسلام در این باره چنین نقل شده است: « ایاکم و الجلوس فی الطرقات قالوا: یا     رسول الله، ما لنا بد من مجالستا نتحدث فیها، قال: فاذا ابیتم الا المجلس، فاعطوا الطریق حقه: قالوا: و ما حقه؟ قال: غض البصر و کف الاذی و رد السلام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر »[۱۴] .

 

بند نهم: ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن

لغزنده کردن سطح معابر که می تواند برای وسائط نقلیه یا عابران خطر ساز باشد، جایز نیست. هرچند ایجاد لغزندگی به شکل های مختلفی قابل انجام است، اما در متون فقهی تنها به یکی از آن ها اشاره رفته است. برای فقهاء این پرسش مطرح بوده است که اگر کسی با پاشیدن آب بر سطح معابر، مسیر حرکت وسائط نقلیه یا عابران پیاده را لغزنده کند، آیا در برابر این عمل، مسئولیتی داشته، ضامن جبران خسارت افراد خسارت دیده است؟

تا آنجا که بررسی ها نشان می دهد در این مسأله نظرات مختلفی مطرح شده است؛ الف: مسئولیت دارد[۱۵]  ب: در صورتی که برای سود و مصلحت شخصی خود چنین کند، مسئولیت دارد، اما اگر به جهت مصالح عمومی باشد و به حد نیاز نیز اکتفا کرده باشد، مسئولیت نخواهد داشت[۱۶]  ج: اگر عابر عمداً در مسیر لغزنده حرکت کند، کسی که معبر را لغزنده کرده، مسئولیت ندارد.

شاید با ملاحظه همین جهت باشد که در منابع فقهی بحث نصب ناودان (میزاب) و ریزش آب آن در سطح معبر مطرح و در روایت سکونی، خسارت ناشی از آن را متوجه کسی دانسته که اقدام به انجام آن کرده است: «من اخرج میزاباً… فی طریق المسلمین فاضاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ»[۱۷]

به نظر می رسد ایجاد لغزندگی برای منافع شخصی، همچون آب پاشی بیش از حد مقابل درب دکان، منزل، مدرسه و… جایز نبوده، مسئولیت خسارت وارد بر افراد متوجه انجام دهنده آن است. اما انجام این کار برای مصالح عمومی، همچون شستشوی معابر توسط شهرداری، هر چند جایز است، اما جواز انجام آن، از بین برنده مسئولیت و ضمان ناشی از آن نیست، مگر در جایی که عابران پیاده یا وسائل نقلیه از روی عمد و بدون توجه به اخطارهای موجود، با عبور از روی این سطوح، خسارت ببیند که در این صورت جبران خسارت های آنها بر عهده کسی نیست.

هر چند پاشیدن آب یکی از راه های ایجاد لغزندگی در سطح معابر است، اما منحصر به آن نمی شود. شاید بتوان تخلیه زباله را نیز از جمله نمونه های آن دانست. تردید نیست که تخلیه زباله در سطح معابر از نظر بهداشتی کار نادرستی است، افزون بر این، چون تخلیه زباله و نظایر آن، همچون نخاله های ساختمانی در معابر باعث می شود که وسائط نقلیه و عابران پیاده در هنگام حرکت، تعادل خود را از دست داده، آسیب ببیند، حرام خواهد بود و فرد یا افرادی که چنین بکنند، مسئول جبران خسارت آسیب دیدگان هستند.[۱۸]

توجه به این نکته نیز لازم است که این عمل می تواند از آن جهت که باعث سد معبر شده و در رفت و آمد مردم اخلال ایجاد می کند یا از آن جهت که استفاده غیر مجاز از معابر عمومی است نیز حرام باشد.

[۱]. نقل از فاصل هندی، محمد بن حسن (۱۴۰۵/۱۹۸۴)، کشف الاثام، ۲جلدی، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی. ج۲، ص ۴۸۷٫

[۲]. نقل از نووی، محیی الدین بن شرف (بی تا) (ب)، روضه الطالبین، تحقیق عادل احمد عبد الموجود، ۸ جلدی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج ۷، ص ۲۱٫

[۳]. شهید اول، محمد بن مکی (۱۴۱۲)، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه، ۳ جلدی، چاپ اول، قم: موسسه نشر اسلامی. ج۳، ص۳۳۹٫

[۴]. اردبیلی، ملااحمد(۱۴۰۳) مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق اشتهاردی، ۱۴ جلدی، قم: جامعه مدرسین. ج۱۴، ص ۲۵۸٫

[۵]. شهید اول، محمد بن مکی (۱۴۱۲)، الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه، ۳ جلدی، چاپ اول، قم: موسسه نشر اسلامی، ج ۳٫ص ۳۶۹٫

[۶]. گلپایگانی، سید محمدرضا (۱۴۱۳)، هدیه العباد، ۲ جلدی، چاپ اول، قم: دارالقرآن. ج۲، ص ۲۷۶٫ همچنین مراجعه شود به: خوئی، ابوالقاسم (۱۴۱۰)، منهاج الصالحین، ۲ جلدی، چاپ بیست و هشتم، قم: مدینه العلم. ج۲، ص ۱۶۰٫

[۷]. با این توضیح دیگر جایی برای حکم به جواز حفر چاه (بالوعه) در سطح معابر عمومی به استناد داشتن حق ارتفاق باقی نمی ماند.

[۸]. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۸۸)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، ۸ جلدی، چاپ سوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه. ج۷، ص ۳۴۹- ۳۵۰، شماره ۱و ۷و ۸٫

[۹]. شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۳)، مسالک الافهام الی تنفیح شرائه الاسلام، ۱۵ جلدی، چاپ اول، قم: موسسه المعارف الاسلامیه. ج۷، ص ۱۸۱٫

[۱۰]. مومن سبزواری، محمد باقر (بی تا )، کفایه الاحکام، اصفهان: مدرسه صدر نبوی، چاپ سنگی. ص ۲۴۲٫

[۱۱]. ابن قدامه، عبدالله بن احمد (بی تا ) المغنی، ۱۲ جلدی، بیروت، دار الکتاب العربی. ج۶، ص ۱۶۳٫

[۱۲]. عبدالرحمن بی قدامه، الشرح الکبیر، ۱۲ جلدی، دار الکتب العربی، بیروت. ج۶، ص ۱۷۲٫

[۱۳]. کرکی، علی بن حسین (۱۴۰۸/۱۹۸۷) جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۳ جلدی، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت. ج۷، ص ۳۶٫

[۱۴]. بخاری، محمد بن اسماعیل (۱۴۰۱)، صحیح بخاری، بیروت: دار الفکر. ج۳، ص ۱۰۳٫

[۱۵]. سرخسی، شمس الدین (۱۴۰۶)، المبسوط، ۳۰ جلدی، بیروت: دار المعرفه. ج۲۷، ص ۷٫

[۱۶]. شربینی، محمد (۱۳۷۷)، مغنی المتاج الیمعرفه معانی الفاظ المنهاج، ۴ جلدی، دار احیا التراث العربی. ج۴، ص ۸۷٫

[۱۷]. صدوق، محمد بن علی (۱۴۰۴) من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفاری، ۴ جلدی، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین. ج۴، ص ۱۵۴، شماره ۵۳۴۳٫

[۱۸]. ابن نجیم المصری، زین الدین بن ابراهیم (۱۴۱۸)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، تحقیق زکریا عمیرات، ۹ جلدی، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیه. ج۹، ص ۱۱۱٫

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو