دانلود پایان نامه خلیه نخاله ها در حقوق ایران

قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسأله «پسماند» در مورخ ۲۰/۲/۸۳ به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آن ها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانونگذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نیست و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست قانونی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.

نظام حقوقی ایده آل باید همیشه یک گام جلوتر از تحولات صنعتی و تکنولوژیکی حرکت کرده یا لااقل پا به پای تحولات آن تغییر یافته و هماهنگ شود. قواعد گسترده و جزیی تر که در حقوق در زمینه پسماندها وجود دارند حکایت از تحول دایمی نظام حقوقی حاکم بر پسماندها پا به پای تحولات تکنولوژیکی در این کشور دارد که به دنبال آن رژیم حقوقی اختصاصی برای هر نوع زباله شکل گرفته است. به عبارت ساده تر نظام حقوقی ایران از احکام کلی تر عدول کرده و به جزییات مربوط به مقابله با زباله ها پرداخته است.[۱]

    

 

بند اول: تخلیه نخاله ها در حقوق ایران

قبل از تصویب قانون مدیریت پسماندها، هیچ مصوبه جامعی در خصوص کنترل و مقابله با پسماندها وجود نداشت و احکام و قواعد آن تابع قوانین و مقررات پراکنده ای از جمله قانون شهرداری ها، قانون مجازات اسلامی (بحث آلودگی محیط زیست ماده ۶۸۸) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، آیین نامه بهداشت محیط و قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب۱۳۲۰ بود. در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ریختن زباله در خیابان یکی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می شود. همچنین مطابق ماده «۲۴» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر ممنوع اعلام شده است.با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ تحولی اساسی در حقوق ایران در این زمینه پدیدار شد. این قانون با یک نگاه جامع به مساله پسماند پرداخت که از مهم ترین ویژگی های آن می توان به نکات زیر اشاره کرد.

نوع تخلفات و جرایم پیش بینی شده در این قانون (مواد ۱۶ تا ۲۰) شبیه نظام حقوقی فرانسه است با این تفاوت که در فرانسه برای تخلفات ناشی از پسماند کیفر «حبس» در کنار «جزای نقدی» پیش بینی شده است، اما سیاست کیفری ایران «جریمه» محور بوده که البته با توجه به مبانی جدید حقوق جزا و سیاست جنایی در جهموری اسلامی ایران مبنی بر کاستن از حجم مجازات های حبس و جایگزینی مجازات هایی نظیر جزای نقدی یکی از محاسن قانون مدیریت پسماندها محسوب می شود. با این حال نباید از معایب کیفر «جزای نقدی» نیز غافل ماند.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

الف: جرایم پیش بینی شده در حقوق ایران برای پسماندها

۱- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط

۲- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها

۳- تخلیه کردن پسماندهای پزشکی

۴- استفاده و بازیافت پسماندهای پزشکی

۵- نقل و انتقال غیرقانونی برون مرزی و درون مرزی پسماندهای ویژه

۶- استنکاف آلوده کنندگان از توقف عملیاتی اجرایی پس از اخطار به نامبردگان.

با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده ۶۸۸  قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

اما با توجه به این که جرم مزبور بر اساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد وحتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی ویا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شود .

تشخیص اینکه اقدام انجام شده وتهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین واعلام گردد وکارشناسان ذیصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست تعیین نشده باشد وکسی مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها مغایرت پیدا می کند.

احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و یا عمومی و خصوصی وجود دارد. بطور مثال اگر شهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ماده‌ واحده- تبصره ۱ ماده ‌۶۸۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (تعزیرات‌) مصوب ‌۲/۳/۱۳۷۵ مجلس ‌شورای‌ اسلامی‌ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌ گردد:

تبصره‌۱- تشخیص‌ اینکه‌ اقدام‌ مزبور تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی‌ و آلودگی‌ محیط زیست‌ شناخته‌ می‌شود و نیز غیر مجاز بودن‌ کشتار دام‌ و دفع‌ فضولات‌ دامی‌ و همچنین‌ اعلام‌ جرم‌ مذکور حسب‌ مورد برعهده‌ وزارت‌ بهداشت ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ – سازمان‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ و سازمان ‌دامپزشکی‌ خواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ هشتم‌ مرداد ماه‌ یکهزار و سیصد و هفتاد و شش‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ ‌۱۹/۵/۱۳۷۶ به‌ تائید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است.

دام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست به روش ذکر شده در متن این ماده و راه‌های مشابه محقق می‌شود. راه‌های مورد اشاره در ذیل مفاد تبصره ۱ جنبه تمثیلی دارند. بنابراین هرگونه اقدام دیگری هم که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده کند، مشمول این ماده خواهد بود.

در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اقدام علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به صورت کلی تبیین و در حیطه ۴ عنصر آب، هوا، خاک و زمین محاط شده است.

در نگاه اول به مفاد تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ممکن است این نتیجه حاصل شود که اعلام جرم موضوع این ماده فقط در صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما با توجه به این که جرم مزبور براساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و حتی در اغلب موارد اشخاص دیگری، اعم از حقیقی یا حقوقی، از این جرم متضرر می‌شوند، بنابراین اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز امکان‌پذیر است. مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت دارند، محسوب می‌شوند. در مواردی که جنبه عمومی این جرایم احراز شود، دادستان به نیابت از جامعه اعلام جرم نموده و رأساً فرآیند پیگرد را کلید می‌زند.

تشخیص این که اقدام انجام شده تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست می‌باشد یا خیر، بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ اما عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب می‌باشد که قبلاً از سوی مراجع مذکور تعیین و اعلام شود و کارشناسان ذ‌ی‌صلاح وزارت و سازمان مذکور عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق دهند.  ‌

چنانچه شخصی مرتکب عملی شود که به عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست تعیین نشده است و کارشناسان ادارات مزبور در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، آن عمل را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کنند، این رویکرد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مغایرت پیدا می‌کند.

احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا عمومی و خصوصی وجود دارد. به طور مثال، چنانچه شهرداری به عنوان متولی جمع‌آوری و تخلیه زباله‌های شهری در اجرای این وظیفه خود سهل‌انگاری کند و این اهمال منجر به آن شود که زباله‌ها جمع‌آوری نشوند، مشمول حکم این ماده خواهد بود.

این فرصت قانونی و ظرفیت قضایی امانتی است در اختیار دستگاه قضایی و نهاد دادسرا.  ‌

‌استفاده بجا و بهینه از اهرم‌های پایش حقوق زیست‌ محیطی آحاد مردم باعث پیشگیری از ورود خسارت و لطمه‌های جبران‌ناپذیر و پایایی و عدم تزلزل و تضییع حقوق مسلم عمومی خواهد شد.

در سال‌های اخیر، دادستانی کل کشور با تمام توان خود از این فرصت متعلق به بیت‌المال و مردم استفاده کرده و با حساسیت و دلسوزی نسبت به تضییع حقوق زیست‌محیطی هشدارها و تذکارهای لازم را اعلان و دستورات مقتضی را صادر نموده است. صدالبته دادستان‌های سراسر کشور تلاش‌های درخور تقدیری در این رابطه داشته و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده‌ای را نسبت به پایش حقوق زیست‌محیطی معمول کرده‌اند؛ اما برآیند افکار عمومی و بازخورد اجتماعی اقدامات نشانگر عدم احساس امنیت عمومی نسبت به پایش حقوق زیست‌محیطی توسط دستگاه قضایی است. بازسازی و بهسازی ذهنیت عمومی در صورتی میسر است که دادستان‌های سراسر کشور به صورت شبکه‌ای منسجم و یدی واحد هرگونه مصادیق تضییع حقوق زیست‌محیطی را رصد کنند و با هدف احیا و اقامه حقوق عامه، پیش از آن که خسارت جدی متوجه محیط زیست شود، اقدامات کنشی و آفندی بازدارنده و قاطعی را معمول دارند.

از آنچه درباره نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها در حقوق اسلامی و فرانسه گذشت می توان دریافت که قاعده گذاری درباره مدیریت پسماندها حاصل تحول قواعد و قوانین و تطبیق آن ها با الزامات نوین جامعه است. در حقیقت این تحولات نتیجه یک تحول دایمی در زمینه انواع پسماندهاست. نظام حقوقی ایران در این زمینه به طفلی می ماند که «در حال رشد» است که نمونه بارز و جامع آن تصویب قانون مدیریت پسماندها و تجمیع قواعد آن در یک قانون است.

برای حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها وزارت خانه ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و عمومی، کلیه شرکتها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند مقررات و سیاست های مقرر در قانون مدیریت پسماندها را رعایت کنند. در صورت رعایت نکردن قانون مدیریت پسماندها با متخلفین برخورد قانونی می شود و مراجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی محیط خواهد کرد.

پسماندهای عادی از فعالیت روزمره انسان و کشاورزی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی تولید می شود.

پسماندهای صنعتی از فعالیت های صنعتی، معدنی، پالایشگاهی، نیروگاهی تولید می شود پسماندهای پزشکی و به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه، گفته می شود. مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها، تخلیه و پخش آنها در محیط فروش، استفاده و بازیافت آن ممنوع است گفت: متخلفین از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جریمه نقدی می شوند و در صورت تکرار به دوبرابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.

به کلیه پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که به مدیریت خاص نیاز داشته باشند جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

بر اساس قانون مدیریت پسماندها نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آئین نامه اجرایی است که در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جریمه نقدی محکوم می شوند.

در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان داشته باشد، با اخطار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظف هستند سریع اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف کرد و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط زیست کنند در غیر این صورت مراجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و با آنان برخورد خواهد شد.

بر اساس این قانون شهرداری، دهیاری ها و بخشداری ها موظف هستند ضمن ایجاد امکانات لازم برای جمع آوری و دفن بهداشتی پسماندها و اجرای طرح تفکیک زباله و بازیافت با متخلفین که موجب آلودگی محیط می شوند برخورد قانونی کنند.

از مقامات قضایی درخواست می شود که برای حفظ حقوق شهروندی و اجرای قانون مدیریت پسماندها به صورت ویژه با شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست برای برخورد با متخلفین همکاری و یک شعبه ویژه تشکیل دهد.

خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز علاوه بر پرداخت جریمه نقدی به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد، در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی شهری و بین شهری باشد به حداکثر میزان توقیف، محکوم می شوند.

بر اساس قانون مدیریت پسماندها مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه کند.

سازمان صدا و سیما و سایر رسانه هایی که نقش  اطلاع رسانی را دارند و همچنین دستگاه های آموزشی و فرهنگی موظف هستند اطلاع رسانی و آموزش، جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمان ها و مسئولان مربوط همکاری کنند.

محل های دفع پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور و با هماهنگی سازمان وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.

وزارت کشور موظف است که رأساً یا توسط بخش خصوصی اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری از محل های دفن پسماندها را فراهم کند.

مدیریت احرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها و خارج از حوزه آنان بر عهده بخشداری ها است و مدیریت اجرایی پسماندها صنعتی و ویژه نیز برعهده تولید کننده خواهد بود.

ب: بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. این قاعده که در اصطلاح حقوقی قاعده تسلیط نامیده می شود و از ظاهر آن پیداست به همان فرضیه    فوق الذکر و دیدگاه عموم برمی گردد اما این قاعده محدود بر این است که مستلزم تضرر همسایه نبوده یا به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. به موجب ماده ۱۳۲ قانون مدنی «کسی     نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرراز خود باشد».

فلسفه این ماده که عیناً از فقه امامیه گرفته شده و مورد پذیرش فرق دیگر اسلامی- منجمله فقه عامه، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی- نیز می باشد رعایت حقوق اجتماعی شهروندان است زیرا یکی از ضروریات شهر نشینی و زندگی اجتماعی رعایت حقوق یکدیگر است که اگر غیر از این بود سنگ بر روی سنگ در اجتماع بند نمی شد. وضع قوانینی همچون قانون تملک آپارتمان ها، قانون مدنی، قانون موجر و مستأجر و قوانینی از این قبیل همه در جهت تسهیل و انسجام روابط اجتماعی است.

در مقابل قاعده تسلیط در حقوق اسلام و متعاقب آن در حقوق ایران قاعده دیگری وجود دارد که یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. این قاعده که به قاعده لاضرر مشهور شده و منتسب به پیامبر مکرم اسلام(ص) است. که آن مقام شریف در مقام تعارض بین حق مالکیت دو نفر بیان نموده اند. شرح داستان مفصل است و جویندگان دانش و علم می توانند تفصیل امر را در کتب قواعد فقه موجود یافته و مطالعه نمایند لیکن به اختصار شرح ماجرا بدین قرار بوده که در زمان پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)، شخصی درخت خرمایی در منزل همسایه اش داشته و بدون رعایت آداب ورود به منزل غیر و با این ادعا که به درختی که مالک آن می باشد رسیدگی می نماید وارد منزل همسایه شده و از این بابت موجب آزار و اذیت همسایه اش را فراهم آورده بود. با شکایت صاحب منزل نزد پیامبر(ص) و دعوت از صاحب درخت، وی حاضر به فروش یا تعویض درخت حتی با تعداد زیادی درخت در جای دیگر نگردیده و نه تنها به تذکرات همسایه بلکه به ارشاد پیامبر(ص) نیز وقعی ننهاد. همین امر موجب بیان قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام از لسان مبارک پیامبر اسلام(ص) شد و به استناد آن درخت همسایه از جای کنده شد و به وی داده شد تا در هر کجا می خواهد بکارد.

فلسفه وجودی قاعده لاضرر در اسلام آن است که همه حقوق تا جایی که متعرض حقوق دیگری نگردند محترمند. مسلم الصدور بودن قاعده مذکور از ناحیه پیامبر(ص) به حدی است که هیچ اختلافی بین فرق اسلامی درآن وجود نداشته و مشهور فقها آن را قبول نموده اند و تاکنون مبنای بسیاری از فتاوی مهم بوده است. بر همین اساس پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان اختصاص یافته و قاعده لاضرر را بدین نحو بیان می نماید. «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» و ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز در قسمت اخیر خود دقیقاً رعایت همین معنا را نموده است.

ساخت و ساز حق مالک و از ملزومات حق مالکیت بوده و مورد احترام همه حقوقدانان و فقها         می باشد اما دامنه این حق تا به کجاست؟ تا چه مدت و به چه مقدار ساعت کاری و…؟ چنانچه نگاهی به اطراف محل سکونت خود و بستگان خود در جای جای شهرمان بیندازیم شاید محله ای وجود نداشته باشد که در آن ساخت و سازی نباشد. تخریب طولانی مدت ساختمان های قدیمی توسط کارگران و عدم استفاده از ابزارهای جدید در این زمینه، گودبرداری و تخلیه نخاله های ساختمانی توسط ماشین آلات سنگین در شب و بیشتر مواقع تا ساعاتی پس از نیمه شب و حتی تا صبح، تخلیه مصالح در جلوی ساختمان ها و ایجاد سد معبر برای عابران و همسایگان، عدم تعویه کارگاه مناسب ساختمانی در پروژه در دست احداث، کارکردن کارگرها بعضاً در دو یا سه شیفت کاری و در طول شبانه روز، عدم تعطیلی     پروژه ها در ایام تعطیل حتی روز اول عید نوروز، عدم توجه و نظارت کافی بر طول دوره ساخت و مسائلی از این قبیل، همه اموری هستند که به نوعی باعث نقض حقوق شهروندان دیگر به خصوص همسایه       می شود.

واضح و روشن است تزاحم و تعارض بین قاعده تسلیط و لاضرردر مورد بحث یعنی ساخت و ساز ساختمان در فرض مرقوم می باشد. حال با تزاحم این دو قاعده چه باید کرد؟ قاعده تسلیط را بر لاضرر حاکم گردانیم یا بالعکس؟ از توجه به فلسفه وجودی قاعده لاضرر و سیره پیامبر اسلام(ص) چنین بر      می آید که قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حکومت دارد. از طرف دیگر عقل نیز چنین حکم می کند که کسی نمی تواند با استناد به حقوق خود متعرض حقوق دیگران شود. به این دلایل و حکم سیره و عقلاء به حکومت قاعده لاضرر بر تسلیط، نظر مشهور فقها نیز بر همین رویه استوار است و در حقوق ایران نیز جمع مادتین ۳۰ و ۱۳۲ قانون مدنی موید همین معناست.

خوب با این اوصاف بایستی حکم به تعطیلی تمامی پروژه های ساختمانی نمود اما این طور نیست. ما قائل به آن هستیم که مالک یا پیمانکار می توانند ساخت و ساز نمایند اما با رعایت حقوق دیگران، در طول مدت مشخص و در ساعت کاری معین و…؛ لذا اگر چنین باشد حقوق دیگران رعایت گشته و به هیچ عنوان تعارض و یا تزاحمی بین دو قاعده تسلیط و لاضرر به وجود نمی آید. چه آن که در بعضی از   پروژه های ساختمانی شاهد آن هستیم پیمانکاران با رعایت قوانین و کار در چارچوب ضوابط مقرر، به خوبی و بدون هیچ مشکلی پروژه های خود را به اتمام می رسانند. در همین راستا پیشنهادات مؤلف در جهت رعایت حقوق شهروندان و حفظ حقوق مالکان و پیمانکاران به شرح ذیل می باشد که امید است دست اندرکاران امر با توجه به آن زمینه ساز نهادینه نمودن رعایت حقوق شهروندی در زمینه ساخت و ساز ساختمان را فراهم آورند:

بدیهی است که ساخت و ساز در سطح کشور نظام مند می باشد به طوری که، در سال های اخیر اقدامات مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته اما این امور محدود به خود ساختمان شده است. اموری همچون ایمن سازی ساختمان ها، جلوگیری از هدر رفتن انرژی و اصلاح الگوی استفاده از انرژی، استفاده از دانش روز و مهندسی ساز نمودن سازه ها، طراحی مدرن و مسائلی از این قبیل؛ اما نکته حائز اهمیت، نقش بالای شهرداری ها به عنوان حافظ حقوق شهروندان در ساخت و سازها می باشد. برای این منظور دو راهکار وجود دارد:

۱- تعریف مدت زمانی متعارف برای ساخت: شهرداری ها با توجه به در اختیار داشتن توان فنی و مهندسی لازم می توانند مبادرت به تعریف مدت زمانی متعارف جهت ساخت و ساز و امور مربوطه به هنگام صدور پروانه تخریب و مجوز ساخت بنمایند تا مالک ساختمان یا پیمانکار در مهلت زمانی مقرر نسبت به اتمام و تکمیل پروژه ساختمانی اقدام نمایند در غیر این صورت با برخوردهای قانونی مواجه شوند. در جهت ضمانت اجرای انجام این امر می توان از مالک و پیمانکار ضمانت یا بیمه تضمین انجام تعهد اخذ شود تا در صورت عدم اقدام به موقع و عدم انجام تعهد، از محل آن خسارت اخذ شود. یا با اعمال مقررات تنبیهی از ادامه اقدامات و عملیات اجرایی تا مدت مشخص ممانعت به عمل آید یا از راهکارهای مشابه استفاده شود.

۲- اعتبارسنجی از متقاضیان ساخت: از دیگر ابزارهای اصلاح نظام مند کردن ساخت و سازها علاوه بر مورد فوق توسط شهرداری ها، اعتبارسنجی از متقاضیان ساخت می باشد. بدان معنا که متقاضیان ساخت علاوه بر ارائه مدارک قانونی جهت دریافت مجوز، ملزم شوند مدارکی دال بر توانایی آنان جهت ساخت در فرجه زمانی تعریف شده در بند فوق اخذ شود تا ضمن آن که از صدور پروانه هایی که متقاضی آن توان اتمام پروژه را در زمان معین و متعارف ندارد ممانعت به عمل آید و هم از ایجاد مزاحمت های آتی که موجب نقض حقوق شهروندان می شود خودداری شود.[۲]

[۱]. سلیمانیان، فرهاد،( ۱۳۸۶)، تحدید حدود حریم، انتشارات ندا، زنجان، ص۱۲۰٫

 

[۲]. همان، صص ۱۵۶-۱۵۷٫

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو